عکس | مصوبه جدید هیئت دولت برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق/ صدور مجوز فروش آنی کالاهای سریع الفساد

 اخیرا دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد ۲۵، ۲۵ مکرر، ۲۶ و بند الف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام ابلاغ شده است.

بر اساس این دستور العمل که در دولت تصویب شده است؛ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده با یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف میگردد.

الف - در صورت اعلام نیاز دستگاههای متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای علوم پزشکی استان محل ،کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار میگردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر میشود.

ب - در صورت عدم نیاز دستگاههای موضوع جزء (الف) این بنده کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

دام مکشوفه غیر مولد جهت ذبح به کشتارگاههای اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار میگیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها در آمدهای حاصله پس از کسر هزینههای مربوط به کارشناسی و ،نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای است.

کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده به فروش میرسد در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت با اخذ دستور از مرجع ،قضایی جهت جلوگیری از تضییع بیت المال اقدام به فروش با امحاء میگردد.